تونس.. الغاء حظر زواج المسلمات بغير المسلمين

[Norman]

تونسيات يسعين لإلغاء منع زواج المسلمات بغير المسلمين

---

❤ : تونس.. الغاء حظر زواج المسلمات بغير المسلمين

---

إن الأيدلوجية العلمانية، الليبرالية منها والمتطرفة لا تسمح بالتدخل الديني في التشريع ولا في الثقافة ولا التوجيه، لا تسمح حتى بمباركة الدين لقراراتها، هذا هو لب العلمانية، لكنها ها هي تضطر اضطرارا إلى إطلاق خطاب ديني مدجن، حتى لا تستثير الناس فيما بقي من دينهم ممثلا في الدساتير والقوانين، مثل الأحوال الشخصية. وهي تعترف اليوم بوجود صعوبات كبرى في حياتها بسبب الوحدة والعزلة ولكنها لا تستطيع العودة إلى الوراء. فقط هي تأمل أن تصفح عنها العائلة وتقبل بحرية اختيارها لحياتها وبالطريقة التي أرادتها وخططت لها.

ولا توجد احصائيات دقيقة لعدد الزيجات على هذا النحو لكن منظمات نسائية من المجتمع المدني تقول إنها تتلقى شكاوي كثيرة بسبب المنشور وتبعاته. تعتبر حنان أن من سوء حظها أن بداية علاقتها اقترنت بموجة من الأعمال الارهابية التي اجتاحت العالم وكان لذلك تأثير كبير حسب رأيها في موقف زوجها المتحفظ تجاه الإسلام. إن الأيدلوجية العلمانية، الليبرالية منها والمتطرفة لا تسمح بالتدخل الديني في التشريع ولا في الثقافة ولا التوجيه، لا تسمح حتى بمباركة الدين لقراراتها، هذا هو لب العلمانية، لكنها ها هي تضطر اضطرارا إلى إطلاق خطاب ديني مدجن، حتى لا تستثير الناس فيما بقي من دينهم ممثلا في الدساتير والقوانين، مثل الأحوال الشخصية.

وقد لا يعبر ذلك عن قناعة فعلية بالدين. ويوضح تليش أن أي تأويل لتلك النصوص لا يجب أن يخرج عن الأحكام الشرعية وعن ثوابت الدين المتعارف عليها منذ القدم. ولكن الناشطة عايدة ثابت رئيسة الجمعية التونسية للدفاع عن الأقليات تشير في حوار مع DW عربية الى أن الدولة المدنية يتعين عليها معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة بما في ذلك حق الزواج باعتباره حق أساسي بجانب احترام الأقليات الدينية على اعتبار ان ليس كل التونسيين مسلمين، وإن كانوا يمثلون الأغلبية الساحقة. ولكن نبيلة وعلى خلاف الكثير من التونسيات اللاتي يناضلن اليوم في تونس لإلغاء المنشور الذي يعيق آلاف الزيجات المماثلة بسبب الفوارق الدينية، تعد محظوظة كونها لم تكن معنية بهذا الجدل. وهي تعترف اليوم بوجود صعوبات كبرى في حياتها بسبب الوحدة والعزلة ولكنها لا تستطيع العودة إلى الوراء. مطلوب توافق مجتمعي وفي بلد ما زال الدين يمثل فيه مسألة بالغة الحساسية بعد عقود طويلة من القيود السياسية والاجتماعية للسلطة قبل ثورة 2011 فإن الحديث عن سحب المنشور يستوجب أولا حصول توافق مجتمعي حوله وهو أمر قد لا يبدو سهل المنال في هذا الملف بالذات وفي السياق الذي تعيشه تونس اليوم. ولكن في كل الأحوال لا تبدي نبيلة اليوم بعد سنوات من تلك التجربة أي ندم لنهاية تلك العلاقة لاعتقادها بأن الحياة الزوجية كانت ستكون صعبة برابط لغوي مغاير للغة التي شبت وتربت عليها مع أنها تتحدث أربع لغات بطلاقة. وبدأت الجمعية بالفعل ومنذ العام المضي بجمع امضاءات على عريضة تطالب بسحب المنشور وهي تستعد بمعية جمعيات أخرى لتكوين لجنة تعنى بالتفاوض مع وزير العدل ووزارة الداخلية البرلمان بهدف سحب المنشور في أقرب الآجال.

تحليل الإفتاء التونسي زواج المسلمة بغير المسلم..انتصار للعلمنة أم للدين؟ - وترى عايدة ثابت أن تونس التي أغلت زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة منذ خمسينات القرن الماضي، في خطوة ثورية تعدد الزوجات يفترض أن يسهل عليها اليوم الغاء هذا المنشور الذي هضم حق نسبة كبيرة من التونسيات. بدأت علاقة نبيلة بأندرس منذ عام 2008 وكان اللقاء الأول بينهما على موقع دردشة خاص بالموسيقيين والعازفين من كل أنحاء العالم.

لم ينص الدستور التونسي المكتوب سنة 2014م على أن الإسلام مصدر رئيس للتشريع، بل لم يذكر الإسلام واحدًا من مصادر التشريع أصلًا حتى لو كان مصدرًا ثانويا. السبسي والمواريث والزواج منذ شهر مضى، نادى السبسي الرئيس التونسي في خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة على ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم. ديوان الإفتاء التونسي يوافق لم تمض ساعات حتى أصدر ديوان الإفتاء فى تونس، بيانًا ساند فيه مقترحات رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى، التى طرحها فى كلمته بمناسبة العيد الوطنى للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين. ثم لم يمر سوى شهر حتى أفادت تقارير إعلامية بأن تونس ألغت حظرا كان يمنع زواج المسلمات بغير المسلمين. ما الحاجة إلى الدين؟ والسؤال الذي يجب طرحه هنا : ما الحاجة إلى الاستقواء بالدين في هذا السياق بالرغم من أن الدين في الدستور التونسي ليس مصدرًا من مصادر التشريع؟ وما فائدة فتوى ديوان الإفتاء، وهي ليست ذات صفة رسمية في هذا الشأن؟ إن هذا القانون يمكنه أن يمر من خلال مجلس الشعب دون فتوى ديوان الإفتاء، بل حتى لو أصدر الديوان فتوى ببطلان هذا القانون شرعا، فإنه لن يؤثر على ولادته الدستورية! لا غنى للعلمانية عن الدين إن استدعاء الدين هنا من حزب نداء تونس، حزب الرئيس السبسي، وهو الحزب العلماني، استدعاء هذا الحزب العلماني، في دولة دستورها لا يعتبر الإسلام مصدرًا من مصادر التشريع، دليل على أن العلمانية تعلم أنها تعمل في بيئة غير مواتية للعلمنة، وأنها بحاجة إلى التدثر بالخطاب الديني لتصل إلى مبتغاها العلماني؛ ولذلك تسعى هذه الدول إلى تأميم وتدجين المؤسسات الدينية. إن الأيدلوجية العلمانية، الليبرالية منها والمتطرفة لا تسمح بالتدخل الديني في التشريع ولا في الثقافة ولا التوجيه، لا تسمح حتى بمباركة الدين لقراراتها، هذا هو لب العلمانية، لكنها ها هي تضطر اضطرارا إلى إطلاق خطاب ديني مدجن، حتى لا تستثير الناس فيما بقي من دينهم ممثلا في الدساتير والقوانين، مثل الأحوال الشخصية. تدين الشعوب أقوى من نصوص الدستور ويبدو أن هذا في ذاته أيضا يدل على نجاعة ما ذهبت إليه حركة النهضة التونسة من التعويل على التدين الشعبي بدلا من التعويل على النص الدستوري، وإلا فلنفرض أن الدستور التونسي كان قد نصعلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع؟ أليس قد قال ديوان الإفتاء كلمته بالموافقة بعد ساعات من الإشارة السياسية! كما أسفرت هذه الواقعة كذلك عن أنه إذا كان الخطاب العلماني يعمل في غير بيئة صالحة ومواتية لقبول العلمنة، فإن المؤسسات الدينية الرسمية كذلك تعمل في غير بيئة قابلة لخطابها إلا فيما لا علاقة للسياسية به من قريب أو بعيد، كأبواب الحيض والنفاس! ترسل جميع المواد إلى البريد الإلكتروني التالي:.

وقد لا يعبر ذلك عن قناعة فعلية بالدين. ويوضح تليش أن أي تأويل لتلك النصوص لا يجب أن يخرج عن الأحكام الشرعية وعن ثوابت الدين المتعارف عليها منذ القدم. ولكن الناشطة عايدة ثابت رئيسة الجمعية التونسية للدفاع عن الأقليات تشير في حوار مع DW عربية الى أن الدولة المدنية يتعين عليها معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة بما في ذلك حق الزواج باعتباره حق أساسي بجانب احترام الأقليات الدينية على اعتبار ان ليس كل التونسيين مسلمين، وإن كانوا يمثلون الأغلبية الساحقة. ولكن نبيلة وعلى خلاف الكثير من التونسيات اللاتي يناضلن اليوم في تونس لإلغاء المنشور الذي يعيق آلاف الزيجات المماثلة بسبب الفوارق الدينية، تعد محظوظة كونها لم تكن معنية بهذا الجدل. وهي تعترف اليوم بوجود صعوبات كبرى في حياتها بسبب الوحدة والعزلة ولكنها لا تستطيع العودة إلى الوراء. مطلوب توافق مجتمعي وفي بلد ما زال الدين يمثل فيه مسألة بالغة الحساسية بعد عقود طويلة من القيود السياسية والاجتماعية للسلطة قبل ثورة 2011 فإن الحديث عن سحب المنشور يستوجب أولا حصول توافق مجتمعي حوله وهو أمر قد لا يبدو سهل المنال في هذا الملف بالذات وفي السياق الذي تعيشه تونس اليوم. ولكن في كل الأحوال لا تبدي نبيلة اليوم بعد سنوات من تلك التجربة أي ندم لنهاية تلك العلاقة لاعتقادها بأن الحياة الزوجية كانت ستكون صعبة برابط لغوي مغاير للغة التي شبت وتربت عليها مع أنها تتحدث أربع لغات بطلاقة. وبدأت الجمعية بالفعل ومنذ العام المضي بجمع امضاءات على عريضة تطالب بسحب المنشور وهي تستعد بمعية جمعيات أخرى لتكوين لجنة تعنى بالتفاوض مع وزير العدل ووزارة الداخلية البرلمان بهدف سحب المنشور في أقرب الآجال. ماذا تكشف تصرفات الزوج على فيس بوك عن العلاقة الزوجية؟ زواج السعوديين في لبنان فوائد مواقع التواصل الاجتماعي pdf